تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
آیا ائمه علیهم السلام، انقلاب اسلامی ما را خبر داده بودند؟
پرسش :
آيا اين حقيقت دارد كه انقلاب ايران را از قبل حضرات معصومين -عليهم السلام- پيش بيني كرده بود
آيا اين حقيقت دارد كه انقلاب ايران را از قبل حضرات معصومين -عليهم السلام- پيش بيني كرده بود
پاسخ :
انقلاب اسلامي ايران، وديعه اي الهي بود كه به ملت شريف ايران و ملل مظلوم و مسلمان جهان ارزاني داشته شد. وجه برتري اين انقلاب نسبت به ساير انقلاب ها اين است كه انقلاب اسلامي داراي وجهة معنوي و الهي خاصي است كه در ساير انقلاب ها ديده نشده است. غير از اين، رهبري اين انقلاب به دست شخصيتي هدايت شد كه داراي مقامات معنوي بزرگي بود. حضرت امام روح الله خميني، شخصيتي بود كه مذهب و دين را مقدّم بر همه چيز مي دانست و تمام امور را منطبق با آموزه هاي الهي مي خواست.
پيرامون اين مطلب كه آيا انقلاب ايران را معصومين پيش بيني كردند يا خير؟ نمي توان با قاطعيت سخن گفت، ولي با توجه به قرائن مشهود، مي توان پيش بيني معصومين در مورد انقلاب اسلامي و شخصيت امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ را حدس زده و اين انقلاب را مورد تأييد قطعي آنان دانست.
از حضرت آيت الله سيدمحمود طالقاني نقل شده كه در روزهاي پاياني حكومت شاهنشاهي، وقتي دولت وقت حكومت نظامي برقرار كرده بود. حضرت امام به تمام مردم اعلام نمودند كه به خيابان ها بريزند و اين حكومت نظامي را بشكنند. مرحوم طالقاني از طريق تلفن به امام يادآور شدند كه اين دستور ممكن است موجب كشته شدن جمع كثيري از مردم و در نهايت شكست نهضت شود. امام در پاسخ فرمودند: اين كار انجام مي شود. وقتي مرحوم طالقاني گوشي تلفن را گذاشت با گريه گفت: يا ما هيچ نمي فهميم و يا اين سيّد با جاهاي ديگر ارتباط معنوي و روحاني دارد.[1] در هر حال مناسب است در اين زمينه به دو روايت درباره پيش بيني معصومين اشاره شود.
انقلاب اسلامي ايران، وديعه اي الهي بود كه به ملت شريف ايران و ملل مظلوم و مسلمان جهان ارزاني داشته شد. وجه برتري اين انقلاب نسبت به ساير انقلاب ها اين است كه انقلاب اسلامي داراي وجهة معنوي و الهي خاصي است كه در ساير انقلاب ها ديده نشده است. غير از اين، رهبري اين انقلاب به دست شخصيتي هدايت شد كه داراي مقامات معنوي بزرگي بود. حضرت امام روح الله خميني، شخصيتي بود كه مذهب و دين را مقدّم بر همه چيز مي دانست و تمام امور را منطبق با آموزه هاي الهي مي خواست.
پيرامون اين مطلب كه آيا انقلاب ايران را معصومين پيش بيني كردند يا خير؟ نمي توان با قاطعيت سخن گفت، ولي با توجه به قرائن مشهود، مي توان پيش بيني معصومين در مورد انقلاب اسلامي و شخصيت امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ را حدس زده و اين انقلاب را مورد تأييد قطعي آنان دانست.
از حضرت آيت الله سيدمحمود طالقاني نقل شده كه در روزهاي پاياني حكومت شاهنشاهي، وقتي دولت وقت حكومت نظامي برقرار كرده بود. حضرت امام به تمام مردم اعلام نمودند كه به خيابان ها بريزند و اين حكومت نظامي را بشكنند. مرحوم طالقاني از طريق تلفن به امام يادآور شدند كه اين دستور ممكن است موجب كشته شدن جمع كثيري از مردم و در نهايت شكست نهضت شود. امام در پاسخ فرمودند: اين كار انجام مي شود. وقتي مرحوم طالقاني گوشي تلفن را گذاشت با گريه گفت: يا ما هيچ نمي فهميم و يا اين سيّد با جاهاي ديگر ارتباط معنوي و روحاني دارد.[1] در هر حال مناسب است در اين زمينه به دو روايت درباره پيش بيني معصومين اشاره شود.
روايت اول
نبي مكرم اسلامي ـ صلي الله عليه و آله ـ در روايتي معروف و معتبر مي فرمايند: «يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي ـ عج الله تعالي فرجه ـ سلطانه»[2]، مردمي از شرق زمين قيام مي كنند و زمينة حكومت مهدي ـ عج الله تعالي فرجه ـ را فراهم مي آورند.
روايت دوم حضرت امام كاظم ـ عليه السلام ـ مي فرمايند: «رجل من اهل قم يدعو الناس الي الحقّ يجتمع معه قوم قلوبهم كزبر الحديد لاتزلهم الرياح العواصف، لايملون من الحرب و لا يجبنون و علي الله يتوكلون و العاقبة للمتّقين.»[3] ؛ مردي از قم، مردم را به سوي خدا دعوت مي كند. افرادي گرد او جمع مي شوند كه قلب هايشان هم چون پاره هاي آهن ستبر است، بادهاي تند حوادث آنان را نمي لغزاند، از جنگ خسته نمي شوند و نمي ترسند، اعتماد آن ها بر خداست و سرانجام كار از آن پرهيزكاران است.
حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ مي فرمايند: «يك تحول روحي در جامعه پيدا شد كه من غير از آن كه بگويم كه يك معجزه بود، يك ارادة الهي بود، نمي توانم اسم ديگري رويش بگذارم.»[4] اين عنايات به حدي بود كه بسياري از روشنفكران خارجي، عليرغم ميل باطني خود، به اعجاز انقلاب اسلامي ايران اقرار نمودند، براي مثال «رابرت كالستون» دانشمند كانادايي مي گويد: «از نظر من كه يك غربي و فرد غيرمسلمان هستم اين معجزه است كه يك انقلاب مكتبي و الهي بتواند در جهان امروز اين طور تحقق پيدا كرده و در جهت استقرار عدالت به پيش برود، اين انقلاب بدون شك از جانب خداوند حمايت مي شود.»[5] معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عصر امام خميني، ميراحمدرضا حاجتي، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، 1381.
2. رهبري و انقلاب، نقش امام در انقلاب اسلامي، حسين حسيني، پژوهشكدة امام خميني، تهران، 1381.
——————————————————————————–
[1] . حسيني، حسين، رهبري و انقلاب، نقش امام در انقلاب اسلامي، تهران، پژوهشكدة امام خميني، 1381، ص 132.
[2] . كنزالعمّال، حديث 38657.
[3] . مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، المكتبه الاسلاميه، 1392ه ق، ج 60، ص 216.
[4] . حاجتي، مير احمد رضا، عصر امام خميني، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1381، ص 31.
[5] . روزنامة كيهان، 14/10/1360.
نقش ارکان نظام در اجرای صحیح قانون اساسی چیست؟
پرسش :
نقش اركان نظام در اجراي صحيح قانون اساسي چيست؟
نقش اركان نظام در اجراي صحيح قانون اساسي چيست؟
پاسخ :
در اكثر نظام‌ها قانوني كه فوق همة قوانين است و به عنوان قانون مادر شناخته مي‌شود، قانون اساسي است كه بر ديگر قوانين كشور برتري دارد. به عبارت ديگر قوانين ديگر مثل قوانيني كه از سوي مجلس قانونگذاري تصويب مي‌شوند، از قانون اساسي ناشي مي‌شوند كه بايد بر طبق ضوابط تعيين شده و در راستاي اصول و اهداف تعيين شده از سوي آن باشند. در نظام جمهوري اسلامي نيز «قانون اساسي مبيّن نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعة ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امّت اسلامي مي‌باشد.»[1] كه اگر از سوي مقامات و مسؤليني كه خود معرفي مي‌كند، به درستي اجرا شود، مشكلات فرا روي جامعه حل خواهد شد. خود قانون اساسي اشكال و ايرادي ندارد و اگر احياناً به مرور زمان تشخيص داده شود كه اصولي از قانون مزبور در مسير حركت نظام به سوي اهداف عاليه‌اش خدشه ايجاد مي‌كنند و داراي كارآيي لازم نيستند، در اين صورت طبق اصل 177، شوراي بازنگري قانون اساسي تشكيل داده شده و موارد مشخص اصلاح خواهد گرديد، بنابراين اگر اشكالي وجود داشته باشد از ضعف عملكرد قواي سه‌گانه و نهادها و ارگان‌هاي تحت امر آنها ناشي است.
از اينرو به نقش رهبري و قواي سه‌گانه در قبال قانون اساسي پرداخته و به مسؤوليت مردم كه مي‌توانند مراقب اعمال مسؤولين خود در عدم انحراف از مسير قانوني و شرعي خود باشند، اشاره مي‌كنيم كه اگر هر كدام از اين بخش‌ها در انجام وظايف خود كوتاهي كنند، به همان اندازه در اجراي قانون اساسي مشكلاتي ايجاد خواهد شد.
نقش رهبري در قبال قانون اساسي:
طبق اصل 110 قانون اساسي يكي از وظايف رهبري، تعيين سياست‌هاي كلي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي مزبور است، همچنين از وظايف رهبري كه عاليترين مقام رسمي كشور است، نظارت و اشراف بر قواي سه‌گانه است كه از سياست‌هاي تعيين شده، تخطّي نكرده و از انجام وظايف اسلامي در سازمان‌ها و نهادهاي مختلف شانه خالي نكنند. به همين جهت است كه رهبر معظّم انقلاب فرمودند: «ولايت فقيه، جايگاه مهندسي نظام، جلوگيري از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحيح كشور است. ولايت فقيه برخلاف برخي برداشت‌ها، امري تشريفاتي نيست، ضمن آنكه نقش حاكميت اجراي تقنيني و قضايي را هم ندارد، بلكه پاسدار و ديده‌بان حركت كلي نظام به سمت تحقق اهداف آرماني است.»؛[2] پس اگر در قواي سه‌گانه و سازمان‌هاي تحت نظر آنها، قانون اساسي به درستي اجرا نمي‌شود، رهبري در رأس همة مسؤولين وظيفه دارد كه مشكلات و موانع را برطرف سازد. كه اين امر خود نقش مهمي در اجراي صحيح قانون اساسي دارد.
نقش قوة مجريه در قبال قانون اساسي:
قوه مجريه از جمله قوايي است كه اجراي كامل قانون اساسي، به انجام وظيفه بخش‌هاي مختلف آن بستگي دارد؛ پس اگر احياناً شاهد عدم اجراي قانون اساسي يا اجراي ناقص آن هستيم، بخشي از آن به اين قوه برمي‌گردد كه در زيرمجموعه‌هاي خود دچار نقص‌هايي شده است.
از اينرو براي اينكه قانون اساسي در بخش‌هاي مختلف قوة مجريه به درستي اجرا شود. طبق اصل 113 قانون اساسي مسؤوليت اجراي قانون اساسي به عهدة رئيس جمهور قرار داده شده است و در اين راستا بايد هيأت‌هايي را مسؤول نظارت، كسب اطلاع، بازرسي و… از نهادها و سازمان‌ها كند و در صورت تخلّف آنها از طريق تذكر، اخطار، تعقيب پرونده در محاكم قضايي، اقدام كند.
در اكثر نظام‌ها قانوني كه فوق همة قوانين است و به عنوان قانون مادر شناخته مي‌شود، قانون اساسي است كه بر ديگر قوانين كشور برتري دارد. به عبارت ديگر قوانين ديگر مثل قوانيني كه از سوي مجلس قانونگذاري تصويب مي‌شوند، از قانون اساسي ناشي مي‌شوند كه بايد بر طبق ضوابط تعيين شده و در راستاي اصول و اهداف تعيين شده از سوي آن باشند. در نظام جمهوري اسلامي نيز «قانون اساسي مبيّن نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعة ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امّت اسلامي مي‌باشد.»[1] كه اگر از سوي مقامات و مسؤليني كه خود معرفي مي‌كند، به درستي اجرا شود، مشكلات فرا روي جامعه حل خواهد شد. خود قانون اساسي اشكال و ايرادي ندارد و اگر احياناً به مرور زمان تشخيص داده شود كه اصولي از قانون مزبور در مسير حركت نظام به سوي اهداف عاليه‌اش خدشه ايجاد مي‌كنند و داراي كارآيي لازم نيستند، در اين صورت طبق اصل 177، شوراي بازنگري قانون اساسي تشكيل داده شده و موارد مشخص اصلاح خواهد گرديد، بنابراين اگر اشكالي وجود داشته باشد از ضعف عملكرد قواي سه‌گانه و نهادها و ارگان‌هاي تحت امر آنها ناشي است.
از اينرو به نقش رهبري و قواي سه‌گانه در قبال قانون اساسي پرداخته و به مسؤوليت مردم كه مي‌توانند مراقب اعمال مسؤولين خود در عدم انحراف از مسير قانوني و شرعي خود باشند، اشاره مي‌كنيم كه اگر هر كدام از اين بخش‌ها در انجام وظايف خود كوتاهي كنند، به همان اندازه در اجراي قانون اساسي مشكلاتي ايجاد خواهد شد.
نقش رهبري در قبال قانون اساسي:
طبق اصل 110 قانون اساسي يكي از وظايف رهبري، تعيين سياست‌هاي كلي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي مزبور است، همچنين از وظايف رهبري كه عاليترين مقام رسمي كشور است، نظارت و اشراف بر قواي سه‌گانه است كه از سياست‌هاي تعيين شده، تخطّي نكرده و از انجام وظايف اسلامي در سازمان‌ها و نهادهاي مختلف شانه خالي نكنند. به همين جهت است كه رهبر معظّم انقلاب فرمودند: «ولايت فقيه، جايگاه مهندسي نظام، جلوگيري از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحيح كشور است. ولايت فقيه برخلاف برخي برداشت‌ها، امري تشريفاتي نيست، ضمن آنكه نقش حاكميت اجراي تقنيني و قضايي را هم ندارد، بلكه پاسدار و ديده‌بان حركت كلي نظام به سمت تحقق اهداف آرماني است.»؛[2] پس اگر در قواي سه‌گانه و سازمان‌هاي تحت نظر آنها، قانون اساسي به درستي اجرا نمي‌شود، رهبري در رأس همة مسؤولين وظيفه دارد كه مشكلات و موانع را برطرف سازد. كه اين امر خود نقش مهمي در اجراي صحيح قانون اساسي دارد.
نقش قوة مجريه در قبال قانون اساسي:
قوه مجريه از جمله قوايي است كه اجراي كامل قانون اساسي، به انجام وظيفه بخش‌هاي مختلف آن بستگي دارد؛ پس اگر احياناً شاهد عدم اجراي قانون اساسي يا اجراي ناقص آن هستيم، بخشي از آن به اين قوه برمي‌گردد كه در زيرمجموعه‌هاي خود دچار نقص‌هايي شده است.
از اينرو براي اينكه قانون اساسي در بخش‌هاي مختلف قوة مجريه به درستي اجرا شود. طبق اصل 113 قانون اساسي مسؤوليت اجراي قانون اساسي به عهدة رئيس جمهور قرار داده شده است و در اين راستا بايد هيأت‌هايي را مسؤول نظارت، كسب اطلاع، بازرسي و… از نهادها و سازمان‌ها كند و در صورت تخلّف آنها از طريق تذكر، اخطار، تعقيب پرونده در محاكم قضايي، اقدام كند.
نقش قوة قضائيه در قبال قانون اساسي:
بر اساس قانون اساسي[3] قوه قضائيه وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دارد بر اساس قانون اساسي قوه قضائيه وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دارد. و در اين راستا بايد نظارت دقيق و كاملي را نسبت به بخش‌هاي مختلف اداري و قضايي و مأمورين و آئين‌نامه‌هاي دولتي، اعمال كند تا از وظايف قانوني و شرعي خود تخطّي نكنند كه اين نظارت، نسبت به اجراي صحيح قوانين در محاكم و دادگستري‌ها به عهدة ديوان عالي كشور است[4] و نسبت به اجراي صحيح قوانين و مقررات در دستگاه‌هاي اداري (چه متعلق به قوة مجريه باشند و چه قضائيه)، به عهدة سازمان بازرسي كل كشور است كه تخلّفات اداري را به محاكم دادگستري جهت رسيدگي قضايي ارجاع مي‌دهد.[5] حاصل آنكه عمل به وظايف مزبور و ديگر وظايف مصرّح در قانون، از طرف قوة قضائيه و نهادهاي تحت امر او، نقش عمده‌اي را در عملي شدن قوانين و بويژه قانون اساسي مي‌تواند ايفا كند كه در غير اين صورت اجراي قانون اساسي با مشكلاتي مواجه خواهد شد.
نقش قوة مقننه:
بخشي از اجراي صحيح قانون اساسي بر دوش قوة مقنّنه است. چه اينكه مجلس نه تنها صلاحيت وضع قوانين را دارد بلكه وظيفه دارد نظارت‌هايي بر بخش‌ها و دستگاه‌هاي مختلف داشته باشد تا از وظايف قانوني خود كه بر طبق قانون اساسي بر عهده دارند، تخلف نكنند و حتّي مي‌تواند بعد از تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي متخلف در صورت احراز تخلفات، پروندة آنها را جهت رسيدگي به محاكم قضايي احاله دهد[6] كه اگر اين امور را به درستي انجام دهد خواه ناخواه در حسن جريان قانون اساسي تأثيرگذار خواهد بود.
علاوه بر اينكه مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد[7] و مصوّبات آن نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و قانون اساسي مغاير باشد[8] و تشخيص اين امر بر عهدة فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان است؛[9] بنابراين وظيفه شوراي نگهبان نيز در قبال اِعمال و اجراي قانون اساسي نسبت به مصوبات مجلس مشخص مي‌شود كه نگذارد مجلس قانونگذاري از قانون اساسي منحرف شود؛ پس اگر شوراي نگهبان نيز در انجام وظايفش كوتاهي كند، اجراي درست قانون اساسي، به مخاطره خواهد افتاد.
نقش مردم در قبال قانون اساسي:
مردم به طرق مختلفي در اجراي دقيق قوانين و مقررات بويژه اجراي قانون اساسي و اصول و احكام مذهبي در دستگاه‌هاي حكومتي مي‌توانند ايفاء نقش كنند:
1. طبق اصل 8 قانون اساسي، دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل، بر عهدة مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت… بنابراين مردم مي‌توانند با نظارت بر عملكرد مسؤولين خود و امر و نهي آنها موجبات اجراي قانون اساسي و اسلامي را فراهم كنند.
2. هر چند مرجع اولية رسيدگي به شكايات و تظلّمات، دادگاه‌هاي دادگستري است؛ ولي طبق اصل 90 قانون اساسي مردم مي‌توانند شكايت خود از طرز كار مجلس يا قوة مجريه يا قوة قضائيه را كتباً به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند. مجلس موظف است به شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه و يا قوة قضائيه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را به شاكي اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم است به اطلاع عامه برساند؛ بنابراين ملاحظه مي‌شود كه مردم مي‌توانند ناظران و مراقبان مسؤولين و مقامات خود باشند و در صورتي كه مشاهده كنند ايشان به وظايف اسلامي عمل نمي‌كنند و از قانون اساسي تخطي مي‌كنند، مراتب را به مجلس اطلاع دهند و از طريق آن به پاسخ مطلوب دست يابند.
3. همچنين طبق اصل 173 و 170 قانون اساسي مردم مي‌توانند شكايات و تظلّمات و اعتراضات خود نسبت به تصميمات مأمورين، واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي را به ديوان عدالت اداري تحويل داده و ابطال آنها را از ديوان مزبور بخواهند.
در مجموع روشن شد كه هر يك از اركان نظام بر طبق قانون اساسي وظايفي بر عهده دارند كه اگر به درستي صورت نپذيرد در اجراي قانون اساسي مشكل ايجاد خواهد شد. در نهايت رهبري و مردم در پيشگيري و درمان چنين مواردي نقش ممتازي دارا هستند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. كتاب حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، از دكتر سيد محمد هاشمي.
2. كتاب ضمانت‌هاي اجراي قانون اساسي از حجة‌الاسلام كعبي، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه.
پی نوشتها:
[1] . مقدمة قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[2] . روزنامة رسالت؛ 16/3/83.
[3]. قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران، اصل 156.
[4] . همان، اصل 161.
[5] . همان، اصل 174.
[6] . همان، اصل 76 و ماده 200 آئين‌نامة داخلي مجلس.
[7] . همان، اصل 93.
[8] . همان، اصل 72.
[9] . همان، اصل 96.
وجوه افتراق انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌ها چیست؟
پرسش :
وجوه افتراق انقلاب اسلامي ايران با ساير انقلاب ها خصوصاً شوروي سابق در چيست؟
وجوه افتراق انقلاب اسلامي ايران با ساير انقلاب ها خصوصاً شوروي سابق در چيست؟
پاسخ :
انقلاب اسلامي پديده بينظير قرن بيستم و سدههاي اخير اسلام است. ويژگي خاص انقلاب ايران در مقايسه با انقلابهاي بزرگ ديگر جهان، مثل چين و روسيه،… پايهگذاري آن بر مبناي آموزشهاي الهي اسلام، اين دينِ جامعنگر، و جهان شمول است. اين پديده شگرف با هدف احياي ارزشهاي اسلامي، انساني و حاكميت بخشيدن به دين خداوند، فارغ از هرگونه گرايش و تأثيرپذيري از مكتبهاي بشري به انجام رسيد. ماهيت ديني، قدرت رهبري، نقش كليدي روحانيت و مشاركت توده ها مهمترين وجوه تفاوت انقلاب اسلامي با ساير انقلابهاست. در اين نوشتار ما سعي خواهيم نمود به اختصار اين موارد را توضيح دهيم.
«شرايط وقوع انقلاب در ايران و روسيه»
با نگاهي به شرايط و اوضاع رژيمهاي مستقر در ايران و روسيه قبل از وقوع انقلاب، در ابعاد سياسي، اقتصادي، نظامي و بينالمللي شاهد اين مسئله ميباشيم كه رژيم ايران در اين موارد در جايگاه بسيار خوبي قرار داشته و رژيم تزار روسي برعكس از شرايط بسيار بدي برخوردار بوده است به عنوان نمونه دولت روسيه در بُعد اقتصادي از بدهيهاي زياد خارجي و داخلي، قحطي و كمبود نان به خاطر درگير بودن در جنگ جهاني اول. خزانه تهي و خالي و … رنج ميبرد، در حالي كه رژيم ايران به طور نسبي در شرايط خوبي به دليل بالا رفتن قيمت نفت برخوردار بود و به عنوان مثال در سال 1356، ايران 22ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است.[1] در زمينه نظامي نيز روسيه به خاطر درگير بودن در جنگ در ضعف بسر ميبرد ولي رژيم شاه به كمك امريكا قدرت نظامي برتر منطقه بود. در زمينه بينالمللي، ايران در شرايطي قرار داشت كه دو بلوك شرق و غرب از رژيم شاه حمايت ميكردند، بر خلاف روسيه كه شرايط مطلوبي نداشت. در بُعد سياسي نيز رژيم شاه اگر چه شباهتهايي با رژيم روسيه داشت ولي از قدرت بالايي در حذف مخالفان خود با اتكاء به ساواك و نيروهاي وفادار به خود، برخوردار بود.[2] اما اينكه چه عاملي باعث سرنگوني رژيم شاه، با اين شرايط شد؟ پرسشي است كه با ذكر ويژگيهاي اساسي انقلاب اسلامي ايران كه در ساير انقلاب‌ها يافت نمي‌شود، پاسخ داده خواهد شد. و به وضوح تمايز اين انقلاب را از ساير انقلاب‌ها از جمله انقلاب روسيه (شوروي) نشان خواهد داد.
انقلاب اسلامي پديده بينظير قرن بيستم و سدههاي اخير اسلام است. ويژگي خاص انقلاب ايران در مقايسه با انقلابهاي بزرگ ديگر جهان، مثل چين و روسيه،… پايهگذاري آن بر مبناي آموزشهاي الهي اسلام، اين دينِ جامعنگر، و جهان شمول است. اين پديده شگرف با هدف احياي ارزشهاي اسلامي، انساني و حاكميت بخشيدن به دين خداوند، فارغ از هرگونه گرايش و تأثيرپذيري از مكتبهاي بشري به انجام رسيد. ماهيت ديني، قدرت رهبري، نقش كليدي روحانيت و مشاركت توده ها مهمترين وجوه تفاوت انقلاب اسلامي با ساير انقلابهاست. در اين نوشتار ما سعي خواهيم نمود به اختصار اين موارد را توضيح دهيم.
«شرايط وقوع انقلاب در ايران و روسيه»
با نگاهي به شرايط و اوضاع رژيمهاي مستقر در ايران و روسيه قبل از وقوع انقلاب، در ابعاد سياسي، اقتصادي، نظامي و بينالمللي شاهد اين مسئله ميباشيم كه رژيم ايران در اين موارد در جايگاه بسيار خوبي قرار داشته و رژيم تزار روسي برعكس از شرايط بسيار بدي برخوردار بوده است به عنوان نمونه دولت روسيه در بُعد اقتصادي از بدهيهاي زياد خارجي و داخلي، قحطي و كمبود نان به خاطر درگير بودن در جنگ جهاني اول. خزانه تهي و خالي و … رنج ميبرد، در حالي كه رژيم ايران به طور نسبي در شرايط خوبي به دليل بالا رفتن قيمت نفت برخوردار بود و به عنوان مثال در سال 1356، ايران 22ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است.[1] در زمينه نظامي نيز روسيه به خاطر درگير بودن در جنگ در ضعف بسر ميبرد ولي رژيم شاه به كمك امريكا قدرت نظامي برتر منطقه بود. در زمينه بينالمللي، ايران در شرايطي قرار داشت كه دو بلوك شرق و غرب از رژيم شاه حمايت ميكردند، بر خلاف روسيه كه شرايط مطلوبي نداشت. در بُعد سياسي نيز رژيم شاه اگر چه شباهتهايي با رژيم روسيه داشت ولي از قدرت بالايي در حذف مخالفان خود با اتكاء به ساواك و نيروهاي وفادار به خود، برخوردار بود.[2] اما اينكه چه عاملي باعث سرنگوني رژيم شاه، با اين شرايط شد؟ پرسشي است كه با ذكر ويژگيهاي اساسي انقلاب اسلامي ايران كه در ساير انقلاب‌ها يافت نمي‌شود، پاسخ داده خواهد شد. و به وضوح تمايز اين انقلاب را از ساير انقلاب‌ها از جمله انقلاب روسيه (شوروي) نشان خواهد داد.
ويژگيهاي اساسي انقلاب اسلامي در مقايسه با ساير انقلاب‌ها:
در اين خصوص در منابع مختلف موارد متعددي بيان شده است ولي ما براي رعايت اختصار به چند ويژگي اساسي اشاره خواهيم داشت.
1. ميزان مشاركت سياسي: البته انقلابهاي ديگر نيز همراه با حضور مردم بوده است. لكن نقش مردم ايران در انقلاب بينظير است. انقلاب مردمي و سراسري بود و همه اقشار مردم در سراسر كشور با تمام قوا و تمام وجود در آن مشاركت داشتند و اين امر يكي از مهمترين دلايل پيروزي انقلاب و استقرار جمهوري اسلامي است.[3] حامد الگار كه در زمينه انقلاب اسلامي آثاري دارد، در مورد حضور مردم ميگويد: «يكي از مميزات انقلاب اسلامي ايران شركت وسيع تودههاي مردم بود. در انقلابهاي فرانسه و روسيه و چين انقلاب هميشه با جنگ داخلي همراه بود…»[4] فرد هاليدي از محققين انقلابهاي جهان نيز معتقد است كه از لحاظ به صحنه كشاندن اقشار وسيع مردم، انقلاب اسلامي عظيمترين انقلاب تاريخ است.[5] در حالي كه در انقلاب روسيه بخشي از طبقه كارگر و حزب بلشويك در انقلاب دخالت داشتند.[6] 2. داشتن رهبري قاطع و مشخص: از لحاظ رهبري انقلاب ايران منحصر به فرد است، زيرا در انقلاب فرانسه رهبري واحد و قاطعي نبود در پيشاپيش انقلاب روسيه نيز يك رهبر حزبي قرار داشت كه نمي توانست ادعاي رهبري تام و قاطع بر قاطبه مردم را بنمايد. اما در پيشاپيش انقلاب و مردم انقلابي ايران، رهبري قرار داشت كه از پايگاه يك مرجع تقليد مردمي و اسلامي سخن مي گفت و با جمهور مردم رابطه ديني و سياسي داشت.
3. داشتن مكتب الهي و اسلامي (گرايش ديني)
گرايش ديني و مكتب الهي و اسلامي يكي از ويژگيهاي اساسي انقلاب اسلامي است. انقلاب فرانسه به ايده جدايي دين از سياست و دولت رسميت بخشيد و انقلاب كمونيستي روسيه ايدة مقابله دولت با دين را پيش كشيد، اما انقلاب ايران مجدداً ايده تلفيق دين و دولت را رسميت بخشيده كه امروز در قالب جمهوري اسلامي نمود پيدا كرده است.
4. اصالت و بومي بودن چهارمين ويژگي انقلاب ايران اصالت و بومي بودن است. انقلاب ايران از لحاظ نظري و عملي اصيل و غير وابسته بود. مكتب اسلام از بُعد نظري اصيل بود و در طي 1400 سال تبديل به جوهره ايرانيان شده بود، لذا در زمان انقلاب، مكتب وارداتي نبود. و در عمل نيز انقلاب از لحاظ كمك مالي و نظامي وامدار خارجيان نبود و اصالت داشت. در حالي كه كمونيسم از انديشههاي ماركسيسم كه در آلمان بود گرفته شده بود.[7] 5. مشروعيت: انقلاب در ايران مشروعيت داشت، يعني بحق بود و به موقع بود. بحق بود، زيرا حقاً اهدافش را در مكتب اسلام كسب ميكرد. مسأله اين است كه مسلمان و جامعه اسلامي هر عمل و رفتاري را بخواهد انجام دهد بايد ببيند شرع آن را مجاز ميداند يا خير؟ انقلاب كه رفتار جمعي است و در آن جانها و مالها به مخاطره مي افتد نيازمند پشتوانه و مشروعيت است. جواز چنين عملي انقلابي و تطابقش با شرع را رهبري انقلاب كه در مقام مرجعيت بود صادر نمود. اما به موقع بود چون حضور مردم و تقديم جان و مال در آن بيسابقه بود.[8] 6. اهداف: ماهيت و هدف انقلاب اسلامي يك پديده منحصر به فرد است كه آنها را ميتوان در چهار مورد خلاصه كرد: الف: احياء و زنده كردن احكام اسلام و اجراي آن، ب: استقرار عدالت اجتماعي، ج: استقرار نظام سياسي اسلام، د: تقويت عملي و فرهنگي جامعه.
حضرت امام (ره) در اين مورد چنين ميفرمايند: «انقلاب ما متكي بر معنويات و خداست و آنهايي كه با ما موافقند آنهايي هستند كه با خطّ توحيدي موافقند.»[9] اين در حالي است كه انقلاب روسيه بيشتر اهداف اقتصادي و مادي را دنبال ميكردند. همانطور كه از شرايط قبل از انقلاب روسيه نيز بر ميآمد. آقاي احمد هوبر در اينباره نيز ميگويد:
تمام انقلابهاي ديگر ميخواستند يك نظام انساني را در زمين استقرار دهند، يعني نظام سياسي «روسو» را يا نظام «ماركس و لنين» را، در صورتي كه انقلاب اسلامي ميخواهد نظام الله را در زمين مستقر كند…[10] در يك نتيجه كلي در مقايسه انقلاب اسلامي ايران و انقلاب روسيه (شوروي) نكات زير قابل توجه است: اولاً‌در بُعد نظري اين دو اختلاف اساسي دارند. به اين معنا كه درباره ايران جهانبيني، اسلامي و «خدا خالق است» مي‌باشد و توحيد در تمام ابعاد ذاتي و صفاتي و افعالي محور و مبناي تفكرات در انقلاب اسلامي است و اين دقيقاً‌در مقابل ماركسيسم كه جهان بيني، ماترياليستي و ماده گرايي مي باشد، قرار دارد.
ثانياً: ماركسيستها انسان را در مقابل جبر تاريخي و اجتماعي مقهور ميدانند ولي اسلام ميگويد حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همچنين او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.
ثالثاً: در مورد سرنوشت بشر نيز اختلاف اساسي است. زيرا اسلام آن جهان را سراي باقي ميداند اما ماركسيستها همه چيز را در ماده خلاصه و در دنيا تمام مي‌كنند.
رابعاً: آنها انگيزه اصلي و زيربناي بشر را نيازهاي مادي ميدانند. اما تلقي انقلاب اسلامي و اسلام از انسان هر دو بعد مادي و معنوي آن است. و اصالت هم با نيازهاي معنوي است.
در بعد عملي نكاتي قابل طرح است: اولاً: رهبري انقلاب اسلامي تام و مردمي بود اما لنين رهبر حزب بود. ثانياً: باني افكار كمونيسم ماركس مي‌باشد و لنين عملاً‌در حد مجري و مدير انقلاب بود. اما در انقلاب ايران امام (ره) هم ايدئولوگ و نظريه پرداز انقلاب اسلامي ايران بود و هم مدير و مجري آن. ثالثاً: انقلاب ايران مردمي و فراگير بود. اما انقلاب شوروي عمدتاً متكي به هسته‌ي حزبي بود و فقط در چند شهر متمركز بود.[11] در پايان پيشنهاد مي‌شود جهت اطلاع بيشتر در اين خصوص، كتاب انقلاب اسلامي در مقايسه با انقلابهاي روسيه و فرانسه، نوشته دكتر منوچهر محمدي و همچنين كتاب چارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب اسلامي در ايران، نوشته دكتر محمدباقر حشمتزاده را مورد مطالعه قرار دهيد.
——————————————————————————–
[1] . براي توضيح بيشتر، ر.ك، محمدي، منوچهر، انقلاب اسلامي در مقايسه با انقلابهاي فرانسه و روسيه، ص 57 به بعد.
[2] . همان، ص 100.
[3] . ر.ك. حشمتزاده، محمدباقر، چارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب اسلامي در ايران، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1378، ص238.
[4] . ر. مجله سروش، شماره 133، مطلبي تحت عنوان، «امام و انقلاب در آينه انديشه جهان».
[5] . روزنامه اطلاعات، 13 تيرماه 1368.
[6] . محمدي، منوچهر، پيشين، ص 100.
[7] . همان، ص 204.
[8] . حشمتزاده، محمد باقر، «انقلاب اسلامي و جمهوريت» مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي، وزارت ارشاد اسلامي، 1377، ص 9 ـ 268.
[9] . موسوي خميني، سيد روح الله، وصيت نامه الهي، سياسي.
[10] . مجله، پيام انقلاب، شماره 133، دهم فروردين 1364، ص 50.
[11] . حشمتزاده، محمد باقر، چهارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب، پيشين، ص 236، و محمدي، منوچهر، پيشين، صص 5 ـ 204
پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام
نظرات شما عزیزان:
